04/05/2024
يأتي أسبوع المرور العربي هذا العام في ظل واقع مروري مخيف رصدته الأحداث والحوادث المرورية على قارعات الطرقات مخلفا ضحايا ومآس بشرية وخسائر مادية وزيادة في عدد وقوع الحوادث المرورية عن الثلاثة الأعوام الماضية، ملقيا بضلاله الكئيبة على المجتمع والوطن فنحن أمام مشكلة حقيقية موجعة نتحمل مسؤوليتها جميعا وتتطلب منا الوقوف حيالها أفراد وهيئات ومؤسسات رسمية وغير رسمية وغيرها لإيجاد الحلول المناسبة العاجلة لمعالجتها والتخفيف من خسائرها البشرية والمادية. فجهود شرطة السير في إطار تحمل مسؤوليتها المتمثلة بتنظيم حركة السير وتوجيه مستخدمي الطريق بالإرشادات المرورية وضبط المخالفات غير كافية لمعالجة إيقاف وقوع الحوادث المرورية وستكون جهود شرطة السير كمن يحرث في البحر، إن لم تكتمل حلقة المسؤولية بتحمل كافة مكونات المجتمع مهامهم الموكلة إليهم في هذا الجانب. فالمسؤولية تقع أيضا على كاهل أفراد المجتمع من خلال الالتزام والتقيد بقانون المرور وقواعد وآداب استخدام الطريق وقيادة المركبة ووسائل السلامة، وعكسها سلوكا أثناء القيادة وعبور الطريق، كما تقع عليهم مسؤولية توعية أفراد الأسرة بآداب وقواعد استخدام الطريق. كما تقع المسؤولية بشكل كبير على عاتق وسائل الإعلام وجوبا المرئية منها والمسموعة والمقروءة بمختلف انتمأتها وتوجهاته لتوعية المجتمع في كافة المجالات التي تلامس حياته ويحتاج إلى توجيه وإرشاد فيها لتجنب مخاطرها والوقوع فيها ومنها التوعية المرورية الذي تتطلب الاستمرارية والدوام طيلة العام وعدم الاقتصار على أسبوع المرور، والمشاركة بما أتي إليها من مواد إعلامية من الجهة المختصة بل عليها أن تساهم بشكل إيجابي وفعال في إنتاج مواد وبرامج التوعية المرورية. وتقع المسؤولية أيضا على الجهة المنشئة للطرق ممثلة بوزارة الأشغال العامة والطرق وكذا صندوق صيانة الطرق، ابتداء من الدراسات والتخطيط إلى التنفيذ، ومعالجة الاختلالات وصيانة الطريق وإيجاد الحلول للأخطاء الإنشائية التي تتسبب بوقوع الحوادث المرورية وتزويد مختلف الطرق بالوسائل الإرشادية. وتتحمل الجهات التعليمية ممثلة بوزارة التربية والتعليم، التعليم الفني والمهني، التعليم العالي مسؤولية غرس قيم وقواعد وآداب استخدام الطريق لدى الطلاب والدارسين من خلال تضمين المناهج الداراسية لقواعد وآداب وإرشادات المرور، وإقامة المحاضرات التوعوية والإرشادية لهم بشكل مستمر بغية خلق وعي مروري لديهم. وتلعب المساجد والمراكز الدينية ممثلة بوزارة الأوقاف والإرشاد دورا مهما في توعية المجتمع بأخطار الحوادث المرورية واتباع وسائل السلامة عند استخدام الطريق وتضمين هذه النصائح والإرشادات السليمة في خطب الجمعة والمحاضرات الدينية التي حثنا ديننا الإسلامي الحنيف على اتباعها لاتقاء الوقوع في المهالك والأخطار. وتتحمل كل المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولية تحقيق السلامة على الطريق كلا من موقعة ومكانه. فلب الموضوع ودون تطويل هو أن الوعي المروري وتحقيق السلامة على الطريق أمران متلازمان يتحمل مسؤولية تحقيقها وترجمتها على أرض الواقع هذا المزيج لمكونات المجتمع أفرادا وهيئات ومؤسسات، دون إخلال أو تنصل من أي جهة عن دورها، لأن ذلك سيفشل كل الجهود الأخرى وسنظل ندور في حلقة مفرغة والخطر يتنامى ويزداد في الطرقات، فشرطة السير لن تحقق كل شيء لمعالجة هذا الخطر وحدها إن لم يعمل الجميع معا لتحقيق مبدأ السلامة على طرقاتنا. وأخيرا نوجه دعوة إلى جميع مكونات المجتمع إلى القيام بمسؤولياتهم وأن تلقى هذه المشكلة الأذان الصاغية ويلتفت الجميع إليها لوضع الحلول والمعالجات لها بالشكل المطلوب، والله من وراء القصد. >