الإعلام الأمني:

أودت الحوادث المرورية بحياة 1718 شخصا من مختلف الفئات العمرية في المناطق والمحافظات المحررة خلال الفترة الممتدة من مطلع العام 2020 وحتى نهاية مايو المنصرم 2024.
فيما أصيب 9092 شخصا من مختلف شرائح المجتمع في حوادث السير خلال الفترة نفسها، كانت إصابات 2888 منهم بليغة، واصابات 6204 خفيفة ومتوسطة. 
وأوضحت إحصائية مرورية أعدها مركز الإعلام الأمني حول الحوادث المرورية منذ مطلع العام 2020 م وحتى نهاية شهر مارس من العام الجاري 2024 م أن مختلف طرق وخطوط المناطق والمحافظات المحررة قد شهدت وقوع 11161 حادثة سير موزعة بين 7259 حادثة صدام بين مركبات، و 2207 حوادث دهس مشاة، و 1357 حادثة انقلاب آليات، و 133 حادثة سقوط من على مركبات، 39 حادثة ارتطام مركبات بأجسام ثابتة، بالاضافة الى 166 حادثة أخرى منها حادثة حريق المركبات  وهرولت وحوادث أخرى.
مشيرة أن الخسائر المادية لتلك الحوادث قد تجاوزت الخمسة مليار ريال، ناهيك عن فاتورة الخسائر الطبية العلاجية والدوائية للمصابين، والأبعاد والآثار الاقتصادية المترتبة عن فقدان مصدر الرزق والعيش للاسرة عقب اتلاف واندثار المركبات في حوادث مؤسفة كانت تمثل مصدر الدخل الوحيد لكثير من الأسر، والوقوف عن العمل وتراكمات الديون وفواتير علاج مصابين كان معيل هذه الاسرة أو تلك،  وتتكالب مصائب الحوادث على رؤوس النساء والأطفال عند فقدان المعيل وقضاءه في حوادث السير عبر الطرقات في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة. 
وتؤكد المؤشرات الإحصائية دور البعد الاقتصادي المتردي التي أفرزتها الحرب الإرهابية التي تقودها مليشيا الحوثي على الوطن والمواطن واستغلالها الطرقات كعنصر من عناصر تركيع الشعب اليمني وحصار المقاومة والتلذذ بالتعذيب الممنهج، وانعكاسات ذلك على مستوى الصّلاحية الفنية للطرقات والمركبات معا، وخاصة مع الاعتماد على  اقتناء واستخدام المركبات ذات المواصفات الرديئة والمضروب والمهرب والأوروبية المحولة التي تعد قنابل موقوتة تعرض مستخدميها للمخاطر المتكررة والاعطاب المستمرة، وتتضاعف باستخدام قطع الغيار الرخصة والمخالفة لأدنى المواصفات والمعايير، وبالمثل تكدست الدراجات النارية والتي تعد من الوسائل الخطرة وكثيرة المشاكل والمشاركة الدائمة في الحوادث المرورية.
 ورجعت الإحصائية المرورية  أسباب الحوادث التي وقعت خلال الفترة نفسها  إلى مخالفة قوانين وقواعد وآداب السير ، ممثلة بالسرعة الزائدة وخاصة مع تدهور الصلاحية الفنية للمركبة والطريق التي ألقت الظروف العامة والاوضاع الاقتصادية والحرب بظلالها عليها وعلى مستوى وعي وثقافة المجتمع وجهود الضبط المروري او نشر الوعي القانوني والثقافة المجتمعية، وغياب وسائل وعلامات واشارات والإرشادات المرور على جنبات الطريق ، وارتفاع نسبة التجاوز الخاطئ والخطر لسائقي المركبات المتهورين ، وإهمال المشاة ومستخدمي الطرقات ، وإهمال الصيانة الدورية  للمركبات ، والانشغال بغير الطريق أثناء القيادة بالحديث والاتصال، وكذلك قيادة الأطفال دون السن القانونية  للمركبات في مخالفات صارخة للقوانين والقواعد  من قبل الأباء سوى إدراكهم لايراد أبناءهم ومستخدمي الطريق المهالك، والقيادة مع الإرهاق مع طول الطرقات التي عمد المليشيات الى قطع أواصرها وباعدت المسافات ، بالإضافة إلى تجاوز الحمولة للمعايير المحددة، والخلل والاعطاب الفنية للمركبات ، وأسباب أخرى متعلقة بالطريق وصلاحيتها الفنية. 
ولعلنا جميعا ندرك الجهود الكبيرة الذي تبذله الإدارة العامة لشرطة السير وفروعها في المحافظات ورجال المرور   والادوار العظيمة الذي يضطلع به رجال المرور في الحد من مستويات تفاقم الإشكاليات المرورية  بالحد من الحوادث المرورية وتخفيف مستوى الازدحام والحفاظ على انسيابية السير ، وضبط المخالفات المرورية، بالاضافة الى رعاية وتنظيم فعاليات وبرامج نشر الوعي القانوني والثقافة المرورية السوية في أوساط أفراد المجتمع بالتنسيق والتعاون المثمر مع الإدارة العامة للتوجيه والعلاقات العامة ووسائل الإعلام الوطنية  ومنصات التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع الرسمية ومنظماته المدنية، فعاليات أسبوع المرور العربي لهذا العام كانت لها زخم ومشاركة واسعة من قبل هيئات ومنظمات المجتمع وخاصة وسائل الإعلام ومنصات التواصل والإرشاد والتوجيه بالاضافة الى الدور المتميز الذي قدمته المؤسسة التربوية والتعليمية العامة والخاصة ودور الجامعات ونخص بالذكر هنا الأدوار المتميزة لهذه المؤسسات في محافظتي تعز والمهرة والتي كانت ذات مشاركة على مستوى المشاركة الميدانية مع رجال شرطة السير او الفعاليات التوعوية والمشاركات العلمية الأكاديمية سوى الندوات العلمية وحلاقات النقاش المتخصصة أو فعاليات المحاضرات.
عموما تتفاقم الإشكالية المرورية بتظافر العديد من العوامل والأسباب، وتسفر عن جملة من الخسائر البشرية والمادية المؤسفة والمؤلمة تنعكس عنها آثار مدمرة نفسية  وصحية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتجارب قاسية ترافق الأفراد والاسر وخاصة الأطفال والنساء يتجرع مرارتها، ونحن جميعا معنيون بمسؤولية انسانية واخلاقية واجتماعية في معالجتها بالانضباط والالتزام بالقواعد والقوانين والآداب المرورية من جانب ونشر الوعي والثقافة المرورية السوية من ناحية أخرى.