العوامل الاجتماعية العامة للاشكاليات والحوادث االمرورية
وتعزو المؤشرات أسباب الحوادث المرورية إلى  العوامل الاجتماعية وخاصة في بلادنا من ابرزها الوضع العام الذي تعيشه البلاد ويمكن قراءة ذلك من خلال الاوضاع العامة والصراع الدائم بين الجماعات الاجتماعية وانعكاساتها على المدى القريب والبعيد في زعزة الامن والاستقرار،  وتدني مستوى الانتاج  والاقتصاد الوطني والدخل القومي وعرقلة عجلة التنمية .
وانعكاساتها العامة والخاصة الاجتماعية والنفسية, وتأثيرها على البنية التحتية عامة وشبكة الطرقات خاصة ، واضعاف قدرات وامكانيات الاجهزة الضبطية الاجتماعية والاجهزة الامنية على رأسها بما فيها الادارة العامة لشرطة السير وفروعها ، من حيث حجم القوة البشرية ومستوى التأهيل والتدريب وقدرتها المادية الآلية والتقنية والتكنولوجية الرقابية ووسائلها ورسائلها التوعوية وبرامجها الثقافية.
ويسري الأمر على مختلف المؤسسات و الجماعات والنظم والانساق الاجتماعية وبرامجها وادورها الوقائية والدفاعية والضبطية والتوعوية والثقافية والارشادية.
كما تقف وراء رداءة شبكة الطرقات ومخالفتها  لكافة المواصفات والمعايير والمقايس العالمية وخلوءها  من  وسائل السلامة المرورية بما فيها من الوسائل التقنية والتكنولوجيا  بالاضافة إلى بروز النقاط السوداء ومراكز الازدحام المروري.
وانعكاسها  بشكل ملحوظ على البعد التشريعي والقانوني عامة و المرورية خاصة والتي لا ترتقي لمواكبة  التطورات الطارئة على الحياة العامة والمرورية  ولا تعزز الاجراءات الوقائية والعقابية الرادعة لكافة اشكال السلوك المنحرف والمخل بحياة المجتمع وسلامته، وتعرقل الاستخدام الأمثل للطرقات وتعرض حياة وسلامة وأمن مستخدميها  للكوارث وتولد الاشكاليات المرورية.
وبالمثل كان لهذا الوضع الكارثي العام في البلاد وحالة الصراع الدائم والحروب الدامية التي تبرز بين فترة وأخرى كان لها انعكاساتها على مستوى الوعي والثقافة العامة والمرورية خاصة ومستوى اداء الانساق والمؤسسات الاجتماعية في عملية الضبط الاجتماعي للسلوك الانساني العام والمروري بالذات ممثلة في تدني مستوى الوعي  و الثقافية المرورية. 
إن الوضع الاقتصادي المتردي نتيجة صراع الجماعات الاجتماعية في البمن  القى بضلاله على السلوك الانساني   و السلوك المروري وبأبعادها الثلاثة البشري والمركبات والطرقات.
إن لمستوى الانتاج الوطني تأثيره على الدخل والقدرات الشرائية وهذا بدوره ساهم في استيراد واستخدام المركبات ذات المواصفات والمقاييس الرديئة والمركبات المستهلكة وبمواصفات مخالفة للمعايير العالمية والتي تعد كارثة بحد ذاتها لخروجها على الجاهزية وانتهاء دورة حياتها وصلاحيتها فهي مصدر للحوادث بكثرة اعطابها  واغراق الشارع بها مشكلة ازدحام مروري وتلويث للبئية.
إن الكثير من العاطلين عن العمل ومن ذوي الدخل  المحدود وفي ظل الاوضاع الاجتماعي يتجهون  إلى العمل في الدراجات النارية والمركبات الصغيرة والباصات وهو ما يولد كثير من الحوادث والازدحام والمخالفات المرورية لعدم امتلاك الخبرة، بالإضافة إلى اتجاه الكثير من المستثمرين الى قطاع المواصلات وما ينجم عن ذلك من التكدس للمركبات والمخالفات المرورية وزيارة الحوادث المرورية.

إن الصراع الاجتماعي والحروب التي تطل برأسيها بين الفينة والآخر أنهكت المجتمع وقضت على الموارد المالية ،وافرزت عجز الدولة والحكومات عن الايفاء بمسوؤلياتها في مجال التخطيط الحضري وتنفيذ المشاريع الأساسية من ظمنها شبكة الطرقات وفقآ للمواصفات العالمية والتوسع العمراني المتسارع وبالتالي استمرار العمران بدون تخطيط او تنفبذ شبكة الطرقات برزت  مشاكل العمران والمدن العشوائية  والمشاكل المرورية على شوارعها .
الصراع الاجتماعي أهم عامل من عوامل سقوط القيم وانتشار الفساد المالي والإدارية لنعكاساته على تعطيل القانون ووسائل واجهزة الرقابة والضبط الاجتماعي و وتفشي مخالفة المواصفات والمعايير في البنية التحتية ووسائل النقل والمواصلات،واستغلال ذوي النفوذ  وتجار الحروب هكذا اوضاع للانتعاش وممارسة الاستحواذ على تنفيذ مشاريع الطرقات أو التسهيل لاقرانهم بتنفيذها ومخالفة المعايير والمواصفات ودون أي حسيب أو رقيب ، بالإضافة إلى استيراد مركبات مضروبة ولاعزاء فيها لسلامة المرورية ومستلزمات وقطع غيار دون ادنى مواصفات وباسعار باهضة  لا تتناسب والوضع الاقتصادي  وبالتالي مزيد  من حوادث السير وفواتير الضحايا.
إن الصراع ووسائله وانعكاسته هو من يرسم حياة المجتمع اجتماعيا وافتصاديا وسياسيا بألوانة القاتمة فها نحن نسير وفق ذلك ففي الصراع تتساقط الاخلاقبات والقيم كتساقط الاوراق ويسود الفساد وينتشرالفقر والجهل وتتفشى الأمراض النفسية والاجتماعية وتختفي القواعد والقوانين وتبرز الكوارث والمأسي ويتدنى مستوى الانتاج و الدخل، و يغيب معه دور الاجهزة والمؤسسات التعليمية والثقافية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية الآخر.