إن السلامة المرورية وأمن الطريق حق إنساني وتحقيقه  مسؤولية اجتماعية وواجب وطني، يتحمل مسؤولية تحقيقها كافة أفراد المجتمع ومؤسساته ابتداء من غرس  قواعد السير فكرآ في اذهان الابناء ونشرها وعيآ في المجتمع ،وتجسيدها سلوكآ وثقافة في الواقع.

 إن الجهل بقواعد وقوانين السير لايعف من المسؤولية، وأي انحراف سلوكي عند استخدام الطريق يوجب المسألة القانونية،  لخطورته على حياة وسلامة افراد المجتمع، ناهيكم عن تعريضه للاقتصاد الوطني ومقدرات أبناءه للخسائر الفادحة التي تعيق عملية التنمية وتقوض الامن الاستقرار.
وتجاوز قواعد وقوانين المرور يعكر صفو المجتمع ويعبث بحياة ومستقبل ابناءه ،ويذيقهم تجارب قاسية مليئة بالالام والاحزان والمٱسي ،ويورث الفقر والحاجة، وينهك براءة الطفولة ويحرم الاسرة الحياة الكريمة.
الوعي المروري كفيل بتحقيق ألامن في استخدام الطريق وسلاسة الحركة والتنقل فالالتزام والتقيد بآداب وقواعد المرور ضرورة  ملحة لتحقيق الأمن والأمان على الطرقات، ولن يتاتى ذلك إلا بتجنب ومنع أي سلوك مخالف يخل بالطريق ومحاربة كافة التصرفات التي تنال من امن الطريق، كاصطناع المطبات والعوائق والنقاط والاستحداثات الخارجة عن القانون ،والاعتداء على وسائل الارشادات المرورية ، وتضييق نهر الطريق بالتوسع على حسابها، وممارسة قطع الطرقات وغيرها ممارسات مخلة بأمن الطريق يجب ايقافها لا نها معرقلة  لإنسياببة حركة السير على الطرقات، ومهددات حقيقية للسلامة المرورية وأمن الطريق.
 فغالبآ  ما يقف وراء تلك  الممارسات والاعمال اهداف شخصية واغراض ضيقة ،مما يتطلب تضافر الجهود من قبل جميع افراد المجتمع ومؤسساته لمجابتها وحماية آمن الطرق والسلامة المرورية من تلك الاعمال والممارسات المنافية للاخلاق والقيم والقانون.